مطالب پربازدید

زندانی بودن 3135 ایرانی در دیگر کشورها، وقوع بیشترین حملات سایبری به ایرانیان از سوی چینی‌ها، صدور 8 هزار اعلان قرمز در سال 2014 و قرار گرفتن نام 135 ایرانی در لیست اعلان قرمز از مهمترین موضوعات نشست امروز رئیس اینترپل ناجا بود

رأی شماره 5٠6 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره 4٠ روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به شماره 4٩٢٠٧ ـ ١٣٩4 ٣ ١٩ مبنی بر اینکه کارفرمایان را مکلف نموده در صورت انعقاد قرارداد مدت موقت قرارداد مزبور را حداقل به مدت یک سال منعقد نمایند

آزادی اولین خواسته بشر و به ‌تبع آن هر جامعه‌ای است، علی‌الخصوص جوامع پیش‌رفته‌ای که متکی بر قوانین تصویب شده از ناحیه نمایندگان واقعی آن ملل هستند یکی از جلوه‌های آزادیی، حق تعیین سرنوشت است که انتخابات و آزادی فعالیت‌های سیاسی گروهی در قالب احزاب از لوازم آن است

نشست «جرم سیاسی و سرگذشت آن در جمهوری اسلامی ایران» با همت مرکز صلح و حقوق بشر دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و با حضور اساتید برجسته حقوق(دکتر اردبیلی،دکتر میر محمد صادقی،دکتر مهر پور،دکتر آخوندی و…) برگزار شد

رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت رییس قوه قضاییه و مقامات دستگاه قضایی به کاهش جمعیت کیفری تاکید دارند

اداره کل حقوقی قوه قضائیه با صدور نظریه­‌ای مشورتی به این پرسش که آیا منظور قانونگذار از عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقررات راجع به مسئولیت کیفری و موانع آن در بخش چهارم قانون مجازات اسلامی 92 است؟ پاسخ داد

اتانازی در حقوق جزای اسلام و ایران

ظرفیت نخبگان حقوقی کشور در جهت تولید آثار علمی در موضوعات مورد نیاز سازمان قضایی نیروهای مسلح به کار گرفته می‌شود

یک عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، آخرین وضعیت این لایحه را پس از اتمام رسیدگی در کمیسیون اصلی دولت و هیأت دولت تشریح کرد

یکی از کارکردهای رسانه‌ای در هر جامعه، نقد افراد و جریان‌های حاضر در عرصه‌های مختلف است اما گاهی نقد به سمت و سویی پیش می‌رود که بجای سازندگی و تلاش برای بهبود اوضاع، با انگیزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی، از حالت نقد خارج شده و رنگ و بوی توهین به خود می‌گیرد؛ همان چیزی که قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی آن را جرم‌انگاری کرده و برای مسببین آن، مجازات‌های سختی در نظر گرفته است

سید محمود ‌کاشانی فرزند آیت الله کاشانی متولد سال 1321 خورشیدی در تهران، یکی از حقوقدانان کشور است در سال 1350 از دانشگاه تهران دکترای حقوق خصوصی گرفت و یک سال پس از آن به عضویت هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی درآمد ایشان با انتخاب وکلا در چهار دوره ، عضویت هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را بر عهده داشته است دکتر محمود کاشانی در دوران عضویت خود در کانون وکلا پیشگام اعتراضات وکلای دادگستری نسبت به اجرای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه بود ‌در همین راستا در نامه ای به شورای نگهبان با استدلال های حقوقی خواستار اعلام مغایرت این ماده از برنامه پنج ساله سوم با قانون اساسی شد فرصتی فراهم شد تا با ایشان در بارة لایحه جامع وکالت که از سوی قوه قضائیه تدوین شده و موضوع بحث روز شده است به گفتگو بنشینیم که در ادامه متن آن را می خوانید

تخصصی شدن مسائل حقوقی ایجاب می‌کند که وظیفه استیفای حق و دفاع از دعاوی به اشخاصی سپرده شود که از دانش و صلاحیت‌های علمی کافی برخوردار باشند

دادستان عمومی و انقلاب شیراز برگزاری جلسه با انجمن حمایت زندانیان و ستاد دیه استان فارس را به منظور اجرای هر چه بهتر دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری خبر داد

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با تأکید بر لزوم توافق تمام ساکنان برای مسدود کردن کوچه‌ها گفت مسدود کردن معابر عمومی امکانپذیر نیست

وکیل دادگستری و عضو سابق هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص قانون مجازات اسلامی جدید و تاثیر آن بر کاهش جمعیت زندانیان گفت قانون مجازات اسلامی جدید به مراتب قانونی علمی‌تر و منطقی‌‌تر از قانون قبلی است به طوری که در این قانون موارد مثبت برجسته‌ای نظیر بهبود در نحوه مجازات نوجوانان و یا پیشرفت ملموس در بحث مهم حبس‌زدایی، دیده می‌شود

رای شماره 1962 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوب های شماره 24 2 1385 -3 14394 85 و 5 2 1389-41521 89 شورای اسلامی شهر گرگان

روزانه در دادگاه‌ها دعاوی متعدد با موضوعات متنوع از سوی شهروندان مطرح می‌شود که تعداد زیادی از آنها مربوط به مسایلی است که مردم در زندگی روزمره خود با آن سر و کار دارند اما در این میان، برخی از این دعواها دارای جنبه فنی و تخصصی است که به دلیل محدود بودن دانش قضایی قاضی و دادرس نسبت به قوانین شکلی و ماهوی موجود نمی‌توان به تنهایی به این مجهولات قضایی پاسخ داد به همین دلیل برای رسیدگی به این گونه دعاوی، موضوع به افراد خبره و متخصص سپرده می‌شود تا در این خصوص اظهار نظر کنند

رأی شماره 167 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 200 511ـ 1391 1 28 معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در توسعه دامنه حکم مصوبه شماره 124320 ت47022هـ ـ 1390 6 21 هیأت وزیران

رییس سازمان زندان‌ها گفت در سال جاری در حوزه بهره‌گیری از فن‌آوری اطلاعات در زندان‌ها، دو اقدام اساسی انجام شد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته ابطال مواد 75 تا 84 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334، حکم ماده 75 در قسمتی که برای مقامات موضوع ماده 15 لایحه قانونی حق اعتراض نسبت به احکام دادگاه انتظامی تعیین شده است را مغایر قانون دانسته و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم به ابطال صادر کرد