جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.

رای-وحدت-رویه-شماره-996-997-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اعلام صدور آرای متعارض از شعب مختلف این دیوان در مورد استخدام بدون شرکت در آزمون فارغ التحصیلان دانشگاه نفت رای وحدت رویه صادر کرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه نفت درباره صدور آرای متعارض از شعب مختلف دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی با صحیح دانستن رای صادره مبنی بر عدم الزام وزارت نفت برای استخدام بدون آزمون آن دسته از فارغ التحصیلان دانشگاه نفت که تعهد خدمت دارند، به استناد ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه صادر کرد.
متن کامل این رای وحدت رویه به شرح ذیل است:

کلاسه پرونده:۹۹۰۰۲۸۲ و ۹۸۰۴۰۰۲

شاکی: خانم فاطمه اشراقی و جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه نفت

موضوع: وحدت رویه

تاریخ رأی: یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه : ۹۹۶ – ۹۹۷          تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۸/۲۷                     شماره پرونده: ۹۹۰۰۲۸۲ و ۹۸۰۴۰۰۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: خانم فاطمه اشراقی و جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه نفت

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار:

در خصوص دادخواست تعدادی از فارغ التحصیلان گروه (الف) دانشگاه نفت مبنی بر الزام به استخدام رسمی بدون شرکت در آزمون، شعب دیوان عدالت اداری، آراء معارضی صادر کرده اند. برخی شعب با این استدلال که پرداخت کمک هزینه تحصیلی و اخذ تعهد خدمتی صرفاً اولویت در جذب و استخدام بوده و حق مکتسبه ای جهت استخدام بدون آزمون ایجاد ننموده است و به استناد ماده ۳۹ آیین نامه های نظام اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت که به اخذ مجوز و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها در استخدام تأکید دارد، حکم به رد شکایت صادر کرده اند.

اما شعب دیگر به استناد تعهد اخذ شده در بدو خدمت و حقوق مکتسبه و توقعات ایجاد شده برای فارغ التحصیلان، حکم به ورود شکایت صادر کرده اند. لذا با توجه به مراتب، موضوع در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رأی وحدت رویه به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

   الف: شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۶۰۱۱۰۸ و ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۶۰۱۰۵۷ با موضوع دادخواست خانم فاطمه اشراقی شهرکی و آقای حسین زرّین به طرفیت شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی ایران (وزارت نفت) و به خواسته الزام طرف شکایت به استخدام رسمی بدون آزمون در وزارت نفت حسب روال سابق تحت عنوان گروه (الف) به موجب دادنامه های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۱۲۲۹-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۶ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۱۱۹۸-۲۰؍۱۲؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  در خصوص شکایت شاکی فوق الذکر به شرح خواسته مرقوم با توجه به دلایل و مدارک تقدیمی و ابرازی شاکی که در پرونده ضبط گردیده است بدواً حاکی از صحت و مقرون به واقع بودن مدعای شاکی داشته زیرا به نظر می‌رسد شاکی در زمان اخذ تعهد به خدمت از وی با توجه به مقررات وضع شده در این خصوص و شرایط ایجابی به طور کامل مشخص و معین شده و با پیش فرض ایجاد تکلیف برای طرف شکایت در خصوص تعهد منعقده بین وی و طرف شکایت با عنایت به شرایط اعلامی طرف شکایت تعهد محقق گردیده است.

علی هذا شاکی با توجه به امتیازات اعلامی در زمان جذب دانشجو با توجه به فرصت های مختلف، تعهد طرف شکایت را که دو طرفه بوده و لزوم از آن مستفاد می گردد را پذیرفته است و با توجه به لایحه ارسالی طرف شکایت مورخ ۱؍۱۱؍۱۳۹۶ به شماره ۲۹۶۴ پذیرش تعدادی از دانشجویان دوره شاکی و عدم پذیرش تعداد دیگر از همان گروه دانشجویان به جهت عدم رعایت ضوابط غیر قانونی تلقی می گردد و نتیجه آن تضییع حقوق مکتسبه شاکی می باشد.

نظر به مـراتب اعلامی با توجـه به معدل تحصیلی شاکی و سنوات تحصیلی وی در طی دوره آمـوزشی که تخطی از تعهد خود نموده و با توجه به ضوابط تعیین و معرفی دانشجویان جهت استخدام و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده مدعای شاکی را در تضییع حقوق مکتسبه چنانچه طرف شکایت حسب مفاد دفترچه جذب دانشجو و تعهدنامه رسمی مأخوذه بر اشتغال وی مکلف به اجابت خواسته شاکی بوده و به این امر اقدام و انقیاد نموده بدواً محرز دانسته ولی در حین طرح شکایت مرقوم طرف شکایت جهت اجابت خواسته شاکی و جهت جلوگیری از حقوق مکتسب شاکی اقدام به فراخوان بدون آزمون جهت طی مراحل قانونی بعد از آزمون جهت جذب و استخدام نموده است لذا موجبی جهت مطالبه خواسته شاکی با وصف موجود ملاحظه نمی گردد و علیهذا مستنداً به مواد ۱۰، ۱۱، ۵۳ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت و الزام طرف شکایت به استخدام وی صادر و اعلام می نماید. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
  رأی مذکور به موجب آراء شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۴۵۰۹-۱؍۱۱؍۱۳۹۷ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۴۱۰۴ -۱۴؍۱۰؍۱۳۹۷ شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است:

  ب: شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۶۰۱۰۰۹، ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۶۰۱۰۱۶ و ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۶۰۱۰۰۷ با موضوع دادخواست های آقایان سینا رشیدی، میلاد بهجومنش و خانم سیده ندا نبوی به طرفیت شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی ایران (وزارت نفت) و به خواسته الزام طرف شکایت به استخدام رسمی بدون آزمون در وزارت نفت بر اساس مقررات و حسب روال سابق تحت عنوان گروه (الف) به موجب دادنامه های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۰۳۲۷-۲۳؍۵؍۱۳۹۶ ، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۰۴۳۰-۱؍۷؍۱۳۹۶ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۰۳۲۹-۲۳؍۵؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  در خصوص شکایت شاکی فوق الذکر به شرح خواسته مرقوم با توجه به دلایل و مدارک تقدیمی و ابرازی شاکی که در پرونده ضبط گردیده است حاکی از صحت و مقرون به واقع بودن مدعای شاکی داشته زیرا شاکی در زمان اخذ تعهد به خدمت از وی با توجه به مقررات وضع شده در این خصوص و شرایط ایجابی به طور کامل مشخص و معین شده و با پیش فرض ایجاد تکلیف برای طرف شکایت در خصوص تعهد منعقده بین وی و طرف شکایت با عنایت به شرایط اعلامی طرف شکایت تعهد محقق گردیده است. علی هذا شاکی با توجه به امتیازات اعلامی در زمان جذب دانشجو با توجه به فرصت های مختلف، تعهد طرف شکایت را که دو طرفه بوده و لزوم از آن مستفاد می‌گردد پذیرش تعدادی از دانشجویان دوره شاکی و عدم پذیرش تعداد دیگر از همان گروه دانشجویان به جهت عدم رعایت ضوابط غیر قانونی تلقی می گردد و نتیجه آن تضییع حقوق مکتسبه شاکی می باشد. نظر به مراتب اعلامی با توجه به معدل تحصیلی شاکی و سنوات تحصیلی وی در طی دوره آموزشی که تخطی از تعهد خود نموده و با توجه به ضوابط تعیین و معرفی دانشجویان جهت استخدام و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده مدعای شاکی را در تضییع حقوق مکتسبه چنانچه طرف شکایت حسب مفاد دفترچه جذب دانشجو و تعهدنامه رسمی مأخوذه بر اشتغال وی مکلف به اجابت خواسته شاکی بوده و به این امر اقدام و انقیاد نموده محرز دانسته مستنداً به مواد ۱۰، ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به استخدام وی صادر و اعلام می نماید. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۰۳۲۷-۲۳؍۵؍۱۳۹۶ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۰۶۵۳-۲۰؍۳؍۱۳۹۸ با استدلال زیر رأی مربوط را نقض می کند:

  با مداقه در اوراق و محتوای پرونده بر مبنای بند ۶ دستورالعمل اعطای کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان دانشگاه صنعت نفت «تعهد، از دانشجویان واجد شرایط دریافت کمک هزینه تحصیلی تعهد رسمی مبنی بر انجام خدمت به میزان دو برابر مدت تحصیل در هر نقطه از کشور که شرکت ملی نفت ایران تعیین نماید، اخذ خواهد شد. چنانچه دانشجویان طبق تشخیص دانشگاه به علل آموزشی و یا انضباطی اخراج گردند و یا اینکه پس از فراغت از تحصیل حسب اعلام نیاز شرکت ملی نفت ایران از انجام تعهد خدمت سرپیچی نمایند، ملزم به بازپرداخت مجموع هزینه‌های انجام شده که از طرف دانشگاه صنعت نفت اعلام می گردد خواهد بود. بدیهی است در صورت اعلام عدم نیاز، حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تعیین تکلیف وضعیت نظام وظیفه فارغ التحصیلان، از طرف شرکت ملی نفت ایران هزینه ای دریافت نخواهد شد. به فارغ التحصیلانی که در طول دوران تحصیل از هرگونه تسهیلات مالی ذکر شده در این دستورالعمل استفاده نمایند، گواهی موقت پایان تحصیلات که در آن میزان کل بدهی ذکر گردیده صادر می گردد و اعطای دانشنامه اصلی موکول به انجام تعهدات سپرده شده خواهد بود.» و مطابق ماده ۹ آیین نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت ( که در اجرای مواد ۱۰ و ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت تهیه و تنظیم گردیده است) « مجوز استخدام جذب و به کارگیری نیروی انسانی مورد نیاز از طریق استخدام رسمی و پیمانی در چارچوب سازمان مصوب و ضوابط مربوط با توجه به احصاء نیازهای نیروی انسانی صنعت نفت با کسب مجوز از وزیر نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور انجام می پذیرد» نظر به اینکه صنعت نفت پس  از اتمام مدت تحصیل، تعهدی بر استخدام فارغ التحصیلان دریافت کنندگان کمک هزینه تحصیلی، نداشته و استخدام منوط به اعلام نیاز و داشتن مجوزهای استخدامی و احراز شرایط استخدام رسمی بوده لذا شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه شعبه بدوی دیوان حکم به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره قطعی است.

همچنین آراء شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۰۴۳۰-۱؍۷؍۱۳۹۶ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۰۳۲۹-۲۳؍۵؍۱۳۹۶ به مـوجب دادنـامـه های شمـاره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۴۱۰-۲۷؍۱؍۱۳۹۷ و  ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۳۲۰۵-۱۹؍۱۰؍۱۳۹۷ به ترتیب در شعب ۲۴ و ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

  ج: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۱۱۸۹ با موضوع دادخواست خانم ساره حمیدپور به طرفیت شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی ایران-وزارت نفت- سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام طرف شکایت به استخدام رسمی بدون آزمون در وزارت نفت بر اساس مقررات و حسب روال سابق تحت عنوان گروه (الف) به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۱۴۹۹-۲۷؍۵؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

    در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ساره حمیدپور به طرفیت خواندگان (مشتکی عنهم) مارالذکر به خواسته الزام طرف شکایت به استخدام رسمی بدون آزمون در وزارت نفت بر اساس مقررات و حسب روال سابق تحت عنوان «گروه الف» با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی پیوست به شرح مضبوط و مندرج در جوف پرونده از جمله بند ۶ شق (الف) تحت عنوان امتیازات ویژه دانشگاه برای پذیرفته شدگان رشته های متمرکز مبنی بر اولویت استخدام در شرکت های تابعه وزارت نفت پس از پایان موفقیت آمیز تحصیلات مطابق با مقررات و آیین نامه مصوب وزارت نفت، تصویر تعهدنامه محضری اخذ شده از پذیرفته شدگان در بدو ورود و اینکه شاکی در زمان اخذ تعهد به خدمت از وی با توجه به مقررات وضع شده در این خصوص و شرایط ایجابی به طور کامل مشخص و معین شده و بر مبنای ایجاد تکلیف برای طرف شکایت در خصوص تعهد منعقده بین وی و طرف شکایت و با عنایت به شرایط و ضوابط اعلامی طرف شکایت، تعهد منعقد گردیده است و شاکی با توجه به امتیازات اعلامی در زمان جذب دانشجو و با توجه به فرصت های مختلف، تعهد طرف شکایت که دو طرفه بوده و لزوم از آن مستفاد می شود را پذیرفته است مضافاً اینکه پذیرش تعدادی از دانشجویان هم دوره شاکی و عدم پذیرش تعدادی دیگر از همان گروه دانشجویان «گروه الف» به جهت عدم رعایت ضوابط وجاهت نداشته و منطقی به نظر نمی آید چرا که موجب تضییع حقوق مکتسبه و مستقر شاکی و سایرین خواهد شد از سوی دیگر با توجه به معدل تحصیلی شاکی و سنوات تحصیلی وی در طول دوره و اینکه طرف شکایت، دفاع مؤثری که موجبات تزلزل ادعای شاکی را فراهم آورده مبین عدم استحقاقش باشد به عمل نیاورده است. علیهذا نظر به مراتب معنونه شکایت و ادعای شاکی را وارد و محرز دانسته به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱، ۱۰، ۱۱، ۱۶، ۱۷، ۵۸، ۶۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت به شرح خواسته صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
   در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور، شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۰۷۳-۱۷؍۱؍۱۳۹۸ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

  با بررسی اوراق و محتویات پرونده در خصوص تجدیدنظر خواهی به شرح دادخواست تقدیمی و با توجه به جوابیه تجدیدنظر خوانده و نظر به اینکه اعطای بورس تحصیلی در راستای ایجاد فرصت های مناسب به منظور تطابق فرصت‌های علمی و عملی بوده و در بدو تحصیل هیچ قرارداد استخدامی میان شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی ایران (وزارت نفت) و تجدیدنظر خواه منعقد نشده و پرداخت کمک هزینه تحصیلی صرفاً یک مساعده تحصیلی و در جهت رفاه دانشجویان از طرف دانشگاه صنعت نفت و نه وزارت نفت بوده است و اخذ تعهد خدمتی صرفاً یک حق اولویت در جذب و استخدام در صورت دارا بودن سایر شرایط قانونی و رعایت تشریفات اداری و با وجود مجوز استخدامی برای تجدیدنظر خواه در صورت برابری با سایر پذیرفته شدگان ایجاد نموده و حق مکتسبه ای جهت استخدام بدون آزمون و بی قید و شرط ایجاد ننموده است و با توجه به آیین نامه های نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت نیز در جـذب و استخدام از جمله مـاده ۳۹ این آیین نامه که به اخـذ مجوز و رعـایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها در استخدام تأکید نموده و صرف قبولی در دانشگاه صنعت نفت مجوز استخدام نبوده است، بنابراین مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷؍۸؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیات عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- با توجه به اینکه

اولاً: مطابق ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶ «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه های اجرایی می باشند براساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها انجام می شود.» و برابر ماده ۴۴ قانون مذکور «به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان پذیر است…» و طبق ماده ۵۲ قانون فوق « هر نوع به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی به غیر از حالات مندرج در ماده (۴۵) و تبصره ماده (۳۲) این قانون ممنوع می باشد.»

ثانیاً: به موجب ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ نظام های اداری و استخدامی کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل هستند تابع آیین نامه ای قرار گرفته است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه و به تصویب رئیس جمهور می رسد.» و براساس بند ۱ ماده ۱۰ آیین نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت مصوب سال ۱۳۹۳: « جذب و استخدام رسمی و پیمانی کارمندان از طریق فراخوان با نشر آگهی عمومی و کسب موفقیت در آزمون کتبی، مصاحبه های استخدامی و روانشناختی و انجام معاینات طب صنعتی در ابتدا به صورت آزمایشی؍کارآموزی، پیمانی انجام می شود.» و صرفاً در تبصره ۲ این ماده نیز مقرر شده: « در موارد نیاز صنعت نفت به جذب کارشناسان خبره ای که دسترسی به خدمات آنها در بازار کار دشوار می باشد و نیز فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه های معتبر داخل و خارج از کشور با تدوین ضوابط و مقررات خاصی که حسب فرایند یاد شده در ماده (۳۹) این آیین نامه به تصویب خواهد رسید، پس از کسب مجوز از وزیر نفت از طریق قبولی در مصاحبه اقدام می‌شود.»

ثالثاً: مطابق تبصره ۲ و ۳ مصوبه شماره ۵۰۵۹۲۴-۲۷؍۱۰؍۱۳۹۴ شورای اداری و استخدامی صنعت نفت، فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه ها بر حسب نیاز و بر اساس اولویت بالاترین معدل کارشناسی و پس از کسب مجوز استخدام مورد تایید وزیر نفت، بدون آزمون و در صورت طی سایر مراحل (مصاحبه طب صنعتی، گزینش) استخدام می‌شوند و  وفق بند های ۳-۴-۵ بخشنامه شماره۱۲۷۴۳۲-۲؍۲۰-۱۹؍۳؍۱۳۹۴ وزیر نفت مقرر شده هرگونه استخدام، جذب و به کارگیری نیروی انسانی به هر عنوان از جمله رسمی، پیمانی، قرارداد معین و یا مدت موقت در تمامی دستگاه های تابعه ممنوع اعلام شده است و موارد استثناء مشروط به کسب موافقت وزیر نفت و اخذ مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صرفاً از طریق فراخوان عمومی و طی فرایند ارزیابی ابلاغی امکان پذیر است. ضمناً شکایت از مفاد بخشنامه مذکور طی دادنامه های شماره ۲۴۱-۲۹؍۱۰؍۱۳۹۵ و شماره ۱۵۵-۶؍۸؍۱۳۹۶ هیات تخصصی اداری و استخدامی مغایر با قانون تشخیص داده نشده است.

رابعاً: در بند ۴ دفترچه آزمون ورود به دانشگاه نفت در سال هایی که شاکیان پذیرفته شده اند مزایای قبولی در دانشگاه صنعت نفت را « برخورداری از کمک هزینه تحصیلی مطابق مصوبات هیات مدیره وزارت نفت و هیات امناء دانشگاه» و در بند ۶ دفترچه یادشده « اولویت استخدام در شرکت های تابعه وزرات نفت، پس از پایان موفقیت آمیز تحصیلات، مطابق با مقررات و آیین نامه های مصوب وزارت نفت.» پیش بینی شده است و ذکری از استخدام شاکیان به عمل نیامده است و استفاده از کمک هزینه تحصیلی و اولویت در استخدام به معنی بورس شدن و ملازمه ای با استخدام ندارد و با عنایت به این که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، اصل اولیه در جذب و استخدام، استخدام از طریق رقابت و قبولی در آزمون عمومی است و سایر روش‌های جذب خلاف اصل است، بنابرمراتب رأی شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۵۳-۲۰؍۳؍۱۳۹۸ که بر رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری