جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.

نظریه مشورتی

وکالت-آنلاین---مشاوره-حقوقی-و-وکالت-دعاوی-توسط-وکیل-پایه-یک-دادگستری-در-وکالت-آنلاین

نظریه-مشورتی

اگر در زمان عقد بیع فروشنده ملزم به تعیین و اختصاص پارکینگ برای واحد فاقد پارکینگ طبق پایان کار شهرداری و سند مالکیت شود ولی بعد از آن به این تعهد خود عمل نکند و واحدهای دیگر را نیز بفروشد و در زمان صدور رأی دادگاه بدوی که وی را ملزم به اختصاص دادن یک پارکینگ به آن واحد کرده است، اجرای حکم مبنی بر انجام تعهد و تعیین پارکینگ عملا امکان‎پذیر نباشد، آیا خریدار حق فسخ دارد یا خیر؟

آیا موضوع مشمول ماده 384 قانون مدنی است یا خیر و آیا موضوع از مصادیق تلف حکمی موضوع ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی است یا خیر؟ لازم به ذکر است که دادگاه فروشنده را ملزم به انتقال یکی از پارکینگ‌ها به خریدار کرده، در حالی که با توجه به فروش سایر واحدها، این رأی عمل قابل اجرا نیست.

در فرض سؤال که فروشنده ضمن عقد بیع به تعیین و اختصاص پارکینگ برای واحد فاقد پارکینگ ملتزم شده و در پایان کار صادره از سوی شهرداری و سند مالکیت رسمی، این واحد فاقد پارکینگ اعلام شده است و پس از عقد فروشنده به تعهد خود عمل نکرده و دیگر واحدهای آپارتمانی و پارکینگ‎ها را به فروش رسانده است؛ اولاً، تعهد فروشنده به تعیین و اختصاص پارکینگ برای واحد آپارتمانی موضوع سؤال، تعهدی است که انجام آن در زمان عقد بیع غیرمقدور بوده و مستند به بند یک ماده 232 قانون مدنی از جمله شروط باطل است و به موجب ماده 240 همین قانون خریدار اختیار فسخ معامله را دارد؛ مگر آن که خریدار در زمان عقد به غیرمقدور بودن انجام شرط آگاهی داشته باشد که در این صورت حق فسخ وی نیز منتفی است. ثانیاً، در فرض سؤال که فروشنده به تخصیص پارکینگ برای آپارتمان مورد معامله محکوم شده، چنانچه بر اساس ضوابط شهرداری و وضعیت پارکینگ‌های مربوط به ساختمان احداثی، امکان تأمین پارکینگ و اجرای حکم نباشد، با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356، چنانچه محکوم‌به عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد، قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و از محکوم‌علیه وصول میشود. بنابراین دادگاه قیمت آن را با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی از طریق کارشناسی تعیین و از محکوم‎علیه وصول می‌کند.

با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 و تبصره 2 ماده‌واحده قانون استقلال شرکت‌های توزیع برق در استان‌ها مصوب سال 1384 و نیز قانون بودجه، آیا مدیریت شرکت توزیع برق شهرستان جزء مؤسسات مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 است؟

قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 منحصراً شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و به شرکت‌های دولتی، نهادها و بنیادها تسری ندارد؛ هرچند که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور شده باشد. بنابراین در فرض استعلام در فرض دولتی محسوب شدن شرکت برق نیز قانون یادشده به آن تسری ندارد.