جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

برخی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بر خلاف تبصره یک ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶، مبادرت به توقیف و برداشت کل حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به عنوان ضامن یا وام‌گیرنده می‌کنند و به نصاب‌های یک‎چهارم و یک سوم مندرج در ماده فوق توجهی ندارند.

این موضوع به‌ویژه در مواردی که مطالبات بانک‌ها خارج از اجرای احکام دادگستری در حال وصول است، امری رایج است. این در حالی است که به نظر می‌رسد مقررات ماده ۹۶ قانون مذکور آمره بوده و اختصاص به واحدهای قضایی ندارد. در نتیجه تمامی مراجع دولتی و غیر آن، که به هر نحو مطالباتی دارند، باید نصاب‌های تعیینی در ماده فوق را رعایت کنند. خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره‎کل را در این خصوص اعلام کنید.

رعایت مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ و ماده ۹۰ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی، برای توقیف حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و موسسات دولتی ضروری است؛ مگر اینکه بدهکار با برداشت بیش از نصاب مقرر در مقررات یادشده موافقت کرده باشد یا به موجب قانون خاص مانند قانون اجازه کسر اقساط معوق و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافت‌های بدهکاران مصوب سال ۱۳۶۱، برداشت بیش از نصاب فوق، مجاز باشد.

با توجه به ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب سال 1397 ریاست قوه‎قضاییه، چنانچه در دادخواست بیش از یک خواسته قید شود، آیا در این مورد حق‌الوکاله نیز باید تفکیک و بر اساس هر خواسته تعیین شود؟

ابطال تمبر مالیاتی بر اساس تعداد خواسته‌ها (دعواها) محاسبه می‌شود؛ در فرض سوال تجمیع چند خواسته در یک دادخواست موجب نمی‌شود تا تمبر مالیاتی وکیل به یکی از دعاوی محدود شود و وکیل موظف است وفق مقررات و در خصوص تمامی خواسته‌ها تمبر مالیاتی مربوط را ابطال کند.

در مواردی که دادگاه انقلاب رای برائت صادر می‌کند و این رای با اعتراض دادستان در دیوان عالی کشور نقض شده و به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود؛ اما مجازات قانونی اعدام بوده که با توجه به حدی بودن آن، امکان رسیدگی غیابی متصور نیست و متهم نیز در جلسات دادگاه حضور نمی‌یابد، آیا دادگاه باید پرونده را جهت جلب و دستگیری متهم به دادسرا ارسال کند؟

اولا برابر تبصره 3 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 در جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارد، هرگاه محتویات پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد، دادگاه می‌تواند بدون حضور متهم، رای بر برائت او صادر کند. ثانیا مقررات ماده 350 قانون پیش‌گفته بیانگر اهمیت حضور متهم در دادگاه در جرایم موضوع ماده 302 این قانون است و در صورت عدم حضور متهم، امکان تشکیل جلسه رسیدگی در فرض استعلام وجود ندارد و لازم است با جلب متهم رسیدگی انجام شود. بنابراین در فرض استعلام، ارسال پرونده به دادسرا جهت دستگیری متهم بلامانع است.