پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رئیس دیوان عدالت اداری

فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخ دادند.

شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات و همه پرسی - جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی -   متن قانون مجازات اسلامی با نظریه شورای نگهبان 

 متن کامل پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری به‌شرح زیر است:

عطف به نامه شماره 9000/210/144120/200 مورخ 1393/12/06؛

موضوع جزء (ج) بند (1) قسمت 6 –01–2 مجموعه قوانین و مقررات استخدامی نفت، در جلسه مورخ 1394/06/18 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌شود:

- جزء (ج) بند (1) قسمت 6-01-2 مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.

کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن 

***

عطف به نامه‌های شماره 450/92 مورخ 1394/01/19 و شماره 9000/210/33284/200 مورخ 1392/04/11 و پیرو نامه شماره 93/102/2403 مورخ 1393/08/10؛

موضوع لایحه شماره 11/93/71168 مورخ 1393/12/9 اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، مدعی خلاف شرع بودن بند 11-1-10 ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان، در جلسه مورخ 1394/06/18 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌شود:

- به هیچ کدام از سئوال‌های معموله قبلی به‌نحو روشن پاسخ داده نشد؛ لذا لازم است پاسخ صریح داده شود تا اظهارنظر ممکن گردد.

***

عطف به شماره 9000/210/8701/200 مورخ 1394/01/24؛

موضوع مصوبه شماره 4/93/5021 /ش مورخ 1393/5/23 شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ 1394/06/18 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌شود:

- مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد، اما از جهت مغایرت با قانون تشخیص امر به عهده آن دیوان محترم است.

آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

***

عطف به نامه شماره 9000/210/8705/200 مورخ 1394/01/24؛

موضوع بند 3 جلسه سی و دوم مورخ 1393/2/7 شورای اسلامی شهر تنکابن، در جلسه مورخ 1394/06/18 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌شود:

- بند 3 مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.