نظریه مشورتی

نظر به اینکه در ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است «پرداخت حق اجرا پس از انقـضای 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه برعهده محکوم‌علیه است.»

از طرفی به موجب ماده‌واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ «اجرای دادگستری مجاز به توقیف اموال وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تا یک سال و نیم (۱۸ ماه) بعد از صدور حکم نخواهند بود» درصورتی که اداره دولتی محکوم‌علیه باشد آیا حق اجرا پس از انقضای 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده وی قرار می‌گیرد یا پرداخت حق‌الاجرا پس از انقضای ۱۸ ماه برعهده وی قرار می‌گیرد؟

مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، مانع صدور اجراییه در مواردی که دولت محکوم‌علیه است، نخواهد بود. با توجه به اینکه قانون یادشده، قانون خاص است، در مواردی که قبل از انقضای مهلت هجده ماهه مقرر در آن، اجراییه صادر می‌شود، صرف انقضای 10 روز مقرر در مواد ۳۴ و ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی، موجب تعلق حق اجرا نمی‌شود؛ بلکه اگر مهلت 10 روزه از تاریخ ابلاغ اجراییه و هجده ماه از تاریخ انقضای سال صدور حکم، هر دو منقضی شده باشد و محکوم‌‌علیه طوعاً حکم را اجرا نکرده باشد، حق اجرای مقررشده در ماده ۱۶۰ یادشده، تعلق خواهد گرفت.

آیا می‌توان گفت که هم‌اکنون اعلام سوابق اشخاص صرفاً به مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری مجازات منعکس شده و به سایر ادارات اعلام نخواهد شد؟

محکـومان موضوع تبصره یک ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ فاقد سابقه محکومیت مؤثر محسوب می‌شوند و محکومیت آنان در گواهی‌های صادره درج نمی‌شود مگر آن که استعلام‌کننده مرجع قضایی باشد که در این صورت محکومیت غیر مؤثر آنان نیز به مرجع مذکور منعکس می‌شود.

در حین تحقیقات مقدماتی نهایتاً دادیار، طرفین حاضر در شکایت دارای جنبه خصوصی را به مصالحه می‌‌رساند؛ بدین نحو که پس از درج شروطی به نفع شاکی برای جبران ضرر از سوی متهم به مبلغ یک میلیون تومان شاکی رضایت خود را اعلام می‌کند و دادیـار هم نهایتاً با درج مراتب مذکور قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند. آیا در صورت استنکاف متهم از پرداخت خسارت قطعی مذکور شاکی حق درخواست اجراییه طبق توافق‌نامه و سازش‌نامه مذکور در دادسرا دارد یا خیر؟

نظر به اینکه توافق و گذشت به نحو مذکور در استعلام در محضر دادیار رسیدگی‌کننده «مرجع کیفری» به عمل آمده، جهت اجـرای تعهد مشـتکی‌عنه، ذی‌نفع چاره‌ای جز تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی جهت مطالبه موضوع تعهد مشتکی‌عنه بر اساس و به اسـتناد توافق‌نامه تنظیم‌شـده در نزد دادیار دادسرای مربوطه را ندارد. در ضمن دادسرا مرجع صالح در فرض سئوال برای صدور اجراییه نیست.

منبع : روزنامه حمایت